main-logo

تـكاثـر متجر الكتروني مسجل ومعتمد من وزارة التجارة والاستثمار يختص بمعدات ومستلزمات تربية الحيوانات ويوفر أفضل تقنيات وأساليب تحسين وتنمية الإنتاج الحيواني للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة

سياسة الاستبدال والاسترجاع

سياسة الاستبدال والاسترجاع – متجر تكاثر

في متجر تكاثر نسعى لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا الكرام. وحرصًا على حقوق المستهلك وشفافية التعامل، نوضح لكم سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بمتجرنا:


أولًا: سياسة الاستبدال

  1. يحق للمستهلك استبدال المنتج خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلامه، شريطة أن يكون المنتج:
  • في حالته الأصلية، غير مستعمل، وغير متضرر.
  • محتوياته كاملة وجميع الملحقات والعبوات الأصلية موجودة.
  1. يحق للمتجر معاينة المنتج قبل الاستبدال للتأكد من حالته.
  2. يتحمل المستهلك رسوم الشحن في حال رغب بالاستبدال، ما لم يكن المنتج به عيب أو خطأ من المتجر، وفي هذه الحالة يتم الاستبدال أو التعويض بدون أي رسوم إضافية.
  3. لا يحق استبدال المنتجات في الحالات التالية:
  • إذا تم تصنيع المنتج وفق طلب خاص أو مواصفات محددة من قبل العميل (باستثناء العيوب أو الخطأ من المتجر).
  • المنتجات التالفة بسبب سوء تخزين أو سوء استخدام من قبل المستهلك.
  • المنتجات المستعملة أو التي فقدت صلاحيتها.

ثانيًا: سياسة الاسترجاع

  1. يحق للمستهلك استرجاع المنتج خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلامه، بشرط أن يكون المنتج:
  • في حالته الأصلية، غير مستخدم، وغير متضرر.
  • جميع الملحقات والعبوات الأصلية موجودة.
  1. يحق للمتجر معاينة المنتج قبل الاسترجاع للتأكد من حالته.
  2. يتحمل المستهلك تكاليف الشحن المرتبطة بعملية الاسترجاع، إلا إذا كان المنتج به عيب أو خطأ من المتجر، فيتم التعويض أو الاسترجاع بالكامل بدون أي رسوم إضافية.
  3. لا يحق استرجاع المنتجات في الحالات التالية:
  • المنتجات المصنعة حسب طلب العميل أو بمواصفات خاصة (باستثناء العيوب أو الخطأ من المتجر).
  • المنتجات التالفة بسبب سوء التخزين أو الاستخدام غير السليم.
  • المنتجات المستعملة أو المنتهية الصلاحية.

ثالثًا: أحكام عامة

  • يحتفظ المتجر بحق رفض الاستبدال أو الاسترجاع إذا لم تُستوفَ الشروط المذكورة أعلاه.
  • تهدف هذه السياسة لحماية حقوق المستهلك وضمان تقديم منتجات سليمة وعالية الجودة.
  • أي حالة استثنائية لم تُذكر في هذه السياسة يتم التعامل معها بما يضمن حق العميل وحق المتجر وفق القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.